تحلیل حقوقی:

تحلیل حقوقی:                                                                                                                  قانون مدنی که بر اساس مقرارت شرع مقدس  اسلام تهیه تنظیم از سال 1307با اصلاحاتی به تصویب رسیده در باب مالکیت مقرر میداردکه هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ماده 30 باستناد درهمین قانون  ماده 31 هیج مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون همچنین قاتون اساسی جمهوری ایران طی اصل چهل و هفتم خود مالکیت شرعی و قانونی افراد و اشخاص را محترم شمرده است  علاوه بر آن بر اساس آموزه های دینی و احکام صریح بسیاری از فقها وعلمای   گفته شده  که حرمه مال المومن کحرمه دمه: مال مومن همانند خون او دارای حرمت واحترام است بنابر این حق حقوق مال و حق انتقال و بهره برداری  از مال از ضروریات و از اجزای لاینفک  مالکیت محسوب می گردد بطوریکه اگر این حق مشروع  وقانونی از مالکیت سلب گردد ودیگر مالکیت خاصیت ومعنی ومفهوم خود ساقط میگردد در اسلام  وفقه امامیه نیز مالکیت معتبر ومحترم  بطوریکه عبارت الناس مسلطون علی اموالهم کاملا مصرح است  واین سلطه بر مال هم  جنبه ایجابی میدارد یعنی مالک می تواند هر تصرفی در مالکیت خویش داشته باشد  واین سلطه بر مال هم جنبه  سلبی یعنی کسی نمیتواند مالک را از حقوق مالکانه خود محروم کند بلکه این مالک است که دیگران را از هر گونه تصرف و مداخله در ملک ومال خود منع می کند  از طرف دیگر در حقوق ایران تصرف دال بر مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود واین بموجب قاعده ید است که تصرف را اماره مالکیت دانسته است تمام اقدامات اولیه در تملک دال بر ایجاد حق تقدم در ملک است از جمله حصار کشی میخکوبی و فنس کشی در اراضی موات ومباح  البته این در شرایطی است که سند رسمی مالکیت وجود نداشته باشد در غیر این صورت  با داشتن مالکیت رسمی این امور از جمله لوازم و ضروریات اولیه مالکیت و مالک است  قانون گذار به تبعیت از شرع مالکیت را محترم شمرده تا جایی که حتی دولت نمیتواند افراد واشخاص از مالکیت خود محروم کند مگر در شرایط استثنای برای اجرای طرحهای عمرانی ونظامی که باید علل موجه آن پیشاپیش ثبت گردد  همچنین حرمت کل مال مومن به باطل  نیز که در قران کریم نکوهیده وممنوع گردیده است  بر عدم جواز تصرف در ملک دیگران دارد اعم از اینکه مالکیت با دلیل ظن چون سند یا حتی اماره  ثابت گردد یا حتی با اصول عملیه چون استصحاب مالکیت سابقه .لذا تا وقتی که دلیل معتبر خلاف مالکیت مالک ومتصرف فعلی اقامه و اثبات نگردد نمیتوان خلع ید مالک ومتصرف را خواست  ومالک از کلیه حقوق شرعی وقانونی  عرفی خود در مایملک خود برخوردار خواهد بود
درخواستها:
با عنایت این موارد  از جنابعالی تقاضا مندیم  به شهرداری منطقه دستور فرمائید به مزاحمتهای غیر قانونی برای کارشناسان نقشه برداری و  افراز خاتمه داده ، اموال به غارت رفته توسط شهرداری به صاحبان آن عودت داده شود و  مقدمات احقاق حقوق مالکین مهیا گردد. امیدوارم در پناه حضرت حق در برپایی عدل و راستی موفق باشید .
    هیات امنای سوهانک و تعاونی شماره 3                                                                                                      شرکت کاشانه تهران مهر سبز                                                                          نماینده قانونی و حقوقی چند هزار نفر از مالکین

اطلاعرساني پروژه ساخت پلاك 79 سوهانك...