سوال كليدي يكي از موكلين شركت كاشانه و پاسخ دكتر كرمي راد

 مهدی محمدیون:
با وجود اینکه زمینهای شهرک زیتون قبل از واگذاری به تعاونی و اعضاشون بوستان ملی اعلام شده بود، اما اونها ادعا دارند که 22 تا حکم از محاکم مختلف دارن که طبق اون حکمها شهرداری اون منطقه محکوم شده و مجوز ساخت و ساز اونها مورد تایید قرار گرفته.
حال با توجه به اینکه زمینهای ما وضعیت  بهتری از نظر نحوه واگذاری نسبت به زیتونیها داشته و این واگذاری به هیچ وجه غیر قانونی نبوده (البته تا اونجایی که بنده اطلاع دارم)،  لذا سوال بنده اینجاست که ما چند حکم قضایی در راستای گرفتن مجوز ساخت و ساز و یا ارزشگذاری زمینهامون بر اساس زمینهای مسکونی اون منطقه توانسته ایم بدست بیاریم؟ اگه چنین حکم هایی داریم، میشه در این گروه اطلاع رسانی کنید؟
اگر هم نداریم، علتش چی هست؟
ممنون از پاسخگویی دوستان.

دکتر کرمی راد:

یا سِلام در پاسخ سوال جالب حضرتعالی عرض کنم زمینهای دوستان زیتون تفکیک شده بوده و همگی سند تفکیکی و نقشه شهرسازی تایید شده اداره ثبت و شهرداری و تایید کمیسیون ماده ۵ شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۱ را داشته اند که توانسته اند احکام قضایی و دیوان عدالت اداری را داشته باشند و شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت کردند .ولی ولی تنها مشکل آنها واقع شدن در پارک ملی سرخه حصار یا حداقل همجواری با آن است که محیط زیست یا بقول معروف محیط ایست بر اساس قوانین موجود معترض آن بوده و جلوی رای های صادره را به طرق مختلف گرفته  و اعلام کرده وزلرت کشاورزی وقت بدون استعلام از محیط زیست دست به چنین اقدام غیر قانونی نموده است و در این سالهای اخیر نیز فرمان مقام معظم رهبری مزید بر علت شده است....
ما فقط یک رای قضایی برای سوهانک داریم (تعاونی مسکن جنگل ها)که شهرداری به آن اعتراض ولی مجددا رای در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و شهردار منطقه ۱ ملزم به صدور پروانه شد که در دقیقه آخر  شهردار وقت به استناد دستور مقام معظم رهبری از اجرای آن خوداری کرد.
جناب محمدیون شرایط شهر زیتون خیلی بهتر از ماست یا بوده و آن اینکه آنها سند تفکیک شده و قطعات مشخص دارند که حداقل ما به این مرحله ها هنوز نرسیدیم!!! و اجرای مصوبه سال گذشته هیات دولت (که بنظر بنده کلیه مصوبات قبلی دولت را لغو و با اجرای آن حقوق ما اثبات و اراضی مسکونی اعلام و این مصوبه در این شرایط کمتر از معجزه برای ما نیست )بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها راه برون رفت از بن بست های ایجاد شده است،که متاسفانه وقتی توسط بنده و خانم دکتر نورمحمدی اعلام شد در گروهای دیگر توسط برخی افراد آگاهانه مورد حمله قرار گرفت،که مدارک آن به حد کافی موجود است و شما نیز در جریانید.

بارها گفتم اعمال ماده ۴۶-۵۴ و پرداخت سرانه ها به نرخ روز واگذاری ها توسط وزارت جهاد به مسکن و شهرسازی ،اراضی ما را از حالت بایر (که اعلام می کنند) خارج  و به مسکونی تبدیل می کند و کلیه بهانه ها و ایرادات وزارت مسکنی ها را از بین برده و باید در برخورد با زمین ما :
۱- در اجرای فرمان مقام معظم رهبری قیمت اراضی هم تراز رو منظور نمایند و وقتی قیمت هم تراز شد دیگر فرقی نمی کند کجا بخواهند معوض دهند.
۲-با توجه به مسکونی بودن زمینها و قیمت بسیار بالای آنها و عدم توانایی دولت در پرداخت ، دادن مجوز ساخت و ساز در زمینهای خودمان را اجرایی نماید.

با تشکر